به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری،رصد روزانه اخبار مازندران نشان میدهد که تقریباً در هر شبانهروز، دستکم یک خبر با محور ورود رئیسکل دادگستری یا دادستان مرکز استان به پروندهای از ترکفعلها منتشر میشود؛ واقعیتی که بهخوبی نشان میدهد مدیران دستگاه قضا، دغدغه توسعه و حل مشکلات مردم را بیش از برخی مدیران اجرایی در دستور کار خود قرار دادهاند. اما پرسش اساسی اینجاست: چرا باید مسئولان قضایی تا این اندازه درگیر امور اجرایی شوند؟ آیا این حجم از مداخلات به معنای آن نیست که برخی مدیران اجرایی، یا از وظایف قانونی خود بیخبرند، یا در انجام آنها کوتاهی میکنند؟از بیمارستان آمل تا زبالههای ساری؛ نشانههای آشکار ترکفعلدر ماههای اخیر، نمونههای متعددی از ورود مستقیم دستگاه قضا به امور اجرایی استان دیده شده است. از جمله ورود رئیسکل دادگستری مازندران به موضوع تکمیل بیمارستان در آمل، پیگیری و هشدار دادستان استان نسبت به وضعیت زبالههای بیمارستان امام خمینی(ره) ساری، تا تذکرات پیاپی درباره سد معبر، نظافت شهری و حتی هدایت بیماران به داروخانههای خاص.تکرار چنین مداخلاتی یک پیام روشن دارد؛ خدمات عمومی در برخی بخشها دچار فرسودگی مدیریتی شده است؛ جایی که مدیران متولی یا از حدود مسئولیتهای خود آگاهی کامل ندارند یا در اجرای آن سستی میورزند.
خدمات شهری؛ میدان ترکفعلهای پنهانحوزه خدمات شهری در مازندران، بهویژه در شهرهای بزرگ، به صحنه اصلی بروز ترکفعلها تبدیل شده است. مسائلی چون سد معبر، نظافت معابر، جمعآوری پسماند و مدیریت شهری، در حالی به دغدغه قضات عالی استان بدل شده که این امور در شرح وظایف ذاتی شهرداریها تعریف شدهاند.اگر ورود دستگاه قضا به یک موضوع خاص بتواند تلنگری برای اصلاح عملکردها باشد، استمرار این روند در نقاط مختلف استان نشان میدهد که نظام نظارتی دستگاههای اجرایی بهدرستی عمل نمیکند.وقتی امام جمعهای برای آسانسور بیمارستان از قوه قضا استمداد میکند، این مسئله میتواند، نمونهای دیگر از این نابسامانیها باشد زمانی است که امام جمعه یک شهر برای راهاندازی سیستم هواساز یا آسانسور یک مرکز درمانی ناچار میشود به رئیسکل دادگستری مراجعه کند.اینکه دستگاه قضایی برای رفع مشکلات مردم احساس مسئولیت میکند، ستودنی است؛ اما نباید به قاعدهای ثابت تبدیل شود که هر گره اجرایی تنها با امضای آقای قاضیالقضات باز شود.در واقع، این وضعیت بیش از هر چیز نشانهای از فقدان پیشبینی، بیبرنامگی و ضعف پاسخگویی در برخی نهادهای اجرایی استان است.نشانهای روشن از عمق مشکل را میتوان ملاقات ۳۰۰ شهروند با رئیسکل دادگستری در دیدار عمومی اخیر رئیسکل دادگستری مازندران با بیش از ۳۰۰ نفر از شهروندان، خود گواهی بر گستردگی ترکفعلهاست.وقتی مردم برای پیگیری ابتداییترین حقوق خود ناچارند به دستگاه قضا مراجعه کنند، یعنی مسیر طبیعی خدماتدهی در دستگاههای اجرایی دچار انسداد شده است.
در چنین شرایطی، هرچند ورود قضات عدالتمحور استان امیدآفرین است، اما تداوم این روند میتواند به معنای ناتوانی مدیران اجرایی استان در انجام وظایف قانونی خود تعبیر شود.وقت بازنگری در مدیریت استصفهای طولانی دیدار مردمی با استاندار و مدیران کل، خود تصویری روشن از ضعف نظام پاسخگویی و ناکارآمدی بخشی از بدنه اداری مازندران است.استانی با چنین ظرفیت نیروی انسانی و قابلیتهای طبیعی، سزاوار مدیریتی هوشمند، پویا و مسئولیتپذیر است؛ مدیریتی که پیش از ورود قوه قضائیه، خود دست به اصلاح بزند.اکنون پرسش این است: تا چه زمانی دستگاه عدالت باید نقش «مدیر ناتمام دستگاه اجرایی» را بازی کند؟و آیا وقت آن نرسیده که برخی مدیران، بهجای اتکای ناخواسته به دستگاه قضا، به قانون، مسئولیت و وجدان اداری خویش بازگردند؟
0 نظر